جاى بحث در آن نباشد و لذا شافعى در آن دو قول دارد ؛ چرا كه مسأله حكم بر خلاف قصد و با تفاوت مقام ثبوت و اثبات ، نيازمند دليل است و مىتواند محل بحث واقع بشود . توضيح بيشتر در بيان عدم وضوح حكم صورت دوم خواهد آمد . تحقيق و بررسى حكم صورت دوم : الف . روشن نبودن حكم در آن : حق اين است كه بر خلاف گفته صاحب جواهر ، حكم در اين صورت و همين طور بر خلاف گفته شهيد ثانى حكم صورت اول از واضحات نيست و لذا در مورد آن نزاع واقع شده است ؛ چرا كه در بسيارى از موارد قانون عرف روى اثبات و ثبوت يكى است ؛ يعنى همان را كه بشود عرضه عمومى كرد ، قانون هم روى آن گذاشته مىشود و براى امور شخصى و قراردادى كه بر خلاف نوع باشند ، ثبوتاً در بسيارى از قوانين ارزش قائل نيستند و البته براى اينكه حرج و مرج نشود براى امور شخصى نيز حكمتاً ضابطه‌اى قرار مىدهند . اين مطلب در قانون شرع نيز مشابه و مماثل دارد . و لذا در اين گونه موارد بحث واقع مىشود كه آيا در اين گونه مسائل ما بايد بر اساس قواعد عامه كه در بسيارى از موارد نظام اقتضاء مىكند بر آن اساس باشد حساب نماييم ، يا اينكه بايد ملاك را قصد قرار بدهيم اگر چه قصد شخصى باشد ؟ حكم صورت دوم متوقف بر اين بحث است و اينها در موارد مختلف نياز به بحث و بررسى دارد و از واضحات نيست . اگر اينها مطالب واضحى است چطور مرحوم صاحب جواهر اين مقدار راجع به آن بحث كرده است ، آيا مرحوم صاحب كشف اللثام و شهيد ثانى و مرحوم شيخ طوسى با اين عظمت و بزرگى بر سر يك امر واضحى بحث كرده‌اند . يكى از واضحات كه شهيد ثانى ذكر مىكند اين است كه اگر در خود عقد نكاح لفظ غلطى را به كار بگيرند ، عقد باطل است ولى اگر در مورد مهر ، لفظ غلطى را به كار ببرند ، عقد باطل نمىشود . و اين حرف اگر چه صحيح است ، ولى آيا اين مطلب از